-ظرفیت‌ها و تنگناهای «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با «حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی» به چه ترتیب می‌باشد؟ 

اساساً جامعه‌ی ایران دارای تنوّع مذهبی، قومی و دینی است و قانون اساسی در بحث از حقوق ملّت، همه‌ی اعضای جامعه را به عنوان شهروند مورد توجه قرار داده است و جز در چند مورد محدود، حقوق ممتازه‌ای را برای هیچ یک از مذاهب و اقوام قایل نشده است. از جمله حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ حقّ حیات، امنیت فردی، آزادی انتخاب محلّ سکونت، آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آیین، آزادی بیان، آزادی در آموزش و پرورش، آزادی مطبوعات و رسانه، آزادی چاپ و نشر، آزادی در تشکیل گردهمایی و تجمّعات، آزادی اقتصادی و سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت. در مقدّمه‌ی قانون اساسی و فصل سوّم این میثاق ملّی در بحث از حقوق ملّت بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان اشاره شده است؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادّی و معنوی مصرَّح در بند ۹ اصل سوّم، مشارکت عامّه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش، تأکید بر برابری همه‌ی شهروندان در اصل نوزدهم، حمایت برابر قانون از همه‌ی شهروندان در اصل بیست و یکم، منع تفتیش عقاید و عدم تعرّض و مؤاخذه به خاطر داشتن یک عقیده در اصل بیست و سوّم، آزادی مطبوعات در اصل بیست و چهارم، آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها در اصل بیست و ششم، آزادی تجمّعات مسالمت‌آمیز مصرّح در اصل بیست و هفتم و تأکید بر برائت شهروندان در اصل سی و هفتم، از جمله‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان است که در قانون اساسی آمده است. 

- قوانین اساسی محصول تحوّلات بزرگ اجتماعی همچون «انقلاب»‌اند. آیا پس از سپری شدن سه دهه از انقلاب ایران، نوعی نیاز به اصلاح قانون اساسی در ارتباط با حقوق قومی و مذهبی شهروندان احساس می‌شود یا با همین ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی هم می‌شود به خواسته‌های قومی و مذهبی جامه‌ی عمل پوشاند؟ 

بازنگری در قانون اساسی دارای یک سازوکار خاص است که در اصل یکصد و هفتاد و هفت به آن اشاره شده است. ما در کلّ بر این باوریم که اجرای دقیق اصول همین قانون نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحقّق خواسته‌های مذهبی و قومی باشد. 

- شما «وضعیت موجود حیات اجتماعی اقوام و مذاهب» حاضر در ایران در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ 

این سؤال خیلی کلّی و گسترده است و پاسخ به آن، نیازمند یک کار کار‌شناسی در حوزه‌های مختلف است. ممکن است در منطقه‌ی خاصّی شکایت مردم از وضعیت اقتصادی و در جایی دیگر از سیطره‌ی نگاه امنیتی برخی مدیران باشد. به صورت عامّ در زمینه‌ی مسایل مذهبی، نهادهای ذیریط گاهی فرا‌تر از حدود نظارت به مسایل ویژه‌ی اهل سنّت ورود پیدا می‌کنند. در کل می‌توان گفت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارد و کاستن از این فاصله‌ها نیازمند عزم جدّی زمامداران و همراهی و تعامل شهروندان است. 

- عمده‌ترین مطالبات اقوام و مذاهب ایران امروز به چه حقوق و مسائلی بر می‌گردد؟ 

علاوه بر دغدغه‌های عموم شهروندان در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، می‌توان عمده‌ترین مطالبات اهل سنّت را این‌گونه برشمرد؛ واگذاری پست‌های کلان و میانی مدیریتی به اهل سنّت، به رسمیت شناخته شدن حقوق مذهبی و عدم دخالت در امور مذهبی، برخورداری برابر از فرصت‌ها و امکانات موجود بر اساس اصل شایسته‌سالاری و برخورداری متناسب از تریبون رسانه‌ی ملّی. افزون بر این‌ها پراکندگی جغرافیایی اهل سنّت در استان‌های مرزی و بعضاً جنگ‌زده باعث شده است، فاصله‌ی این مناطق با استان‌های برخوردار‌تر پس از سی و پنج سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هم‌چنان به طور چشم‌گیری قابل ملاحظه باشد، که اقتضا دارد در راستای تحقّق عملی اصل ۴۸ قانون اساسی، رویکردی توسعه‌گرا و عدالت‌محور مورد توجّه مدیران کنونی و آینده باشد. 

- فعّال شدن شکافهای قومی و مذهبی امروز نقش عمده‌ای در بروز تنش‌ها و بحرانهای اجتماعی و سیاسی جوامع خاورمیانه‌ای بازی می‌کند. از نگاه شما آیا این شکاف‌ها در جامعه‌ی ایران پتانسیل بحران‌آفرینی مشابه آنچه امروز در کشورهای عراق، سوریه و سایر همسایگانش می‌گذرد را داراست؟ سیاستمداران امروز ایران چگونه می‌توانند کشور را از گزند این آسیب‌ها در امان نگه دارند؟ 

تنوّع قومی و مذهبی ایران را نمی‌توان مشابه وضعیت کشورهای عراق، سوریه و افغانستان دانست. گرچه در اوایل انقلاب اسلامی ایران درگیری‌هایی صورت گرفت و آثار نامطلوبی هم به دنبال داشت، اما در ‌‌نهایت طرف‌های تأثیرگذار به این نتیجه رسیدند که همزیستی مسالمت‌آمیز و تلاش برای رفع تبعیض‌ها را بر واگرایی و خشونت ترجیح دهند. از طرف دیگر ایران ما، سابقه‌ی قابل قبولی از تعامل فرهنگی را در پیشینه‌ی خود دارد و این بستر مناسبی را برای تفاهم و تعامل بیشتر و بهتر فراهم می‌نماید. 

- «جماعت دعوت و اصلاح ایران» با عنایت به خاستگاه اجتماعی آن که ارتباط تنگاتنگی با مسائل عمده‌ی قومی و مذهبی دارد، چه رویکردی به این مسائل داشته و مشخّصاً از چه سازوکارهایی برای تحقّق مطالبات مردم بهره جسته و چه عملکردی داشته است؟ 

همانگونه که در سند رسالت جماعت آمده است «حفظ اعتقادات و هویّت اهل سنّت ایران و نیز فراهم کردن زمینه‌های رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی زندگی فردی و اجتماعی مردم ایران» هدف اصلی این تشکل مدنی است. همچنین جماعت در ادبیات خود بر رویکردهای کلانی از قبیل آزادی، عدالت، حقوق بشر، همبستگی و پرهیز از خشونت تأکید نموده است. بر این اساس معتقدیم تنوّع مذهبی و قومی به عنوان آیات خداوند و آزمونی برای سنجش میزان عدالت و تقوای دینداران باید به رسمیت شناخته شود و ما در عین حال بر این باوریم که این ویژگی‌ها در حدّ ذات خود نباید منشأ جذب و یا دفع امتیازاتی از شهروندان باشد، بلکه مطلوب این است که این تنوّع، زمینه‌ای برای تعامل و تعالی فراهم آورد نه تضاد. تعامل با نیروهای فعّال اجتماعی، صدور بیانیه در موقعیت‌های مختلف، گفتگو با شخصیت‌ها و احزاب تأثیرگذار، برجسته کردن مطالبات در ارگان رسمی جماعت و فراهم کردن زمینه‌ی گفتگو با حاکمیت، از جمله اقداماتی است که جماعت در زمینه‌ی پیگیری مطالبات اقوام و مذاهب انجام داده است. علاوه بر این، تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌های مختلف و تلاش برای حضور مؤثّر اهل سنّت در عرصه‌ی اجتماع از دیگر فعّالیت‌های جماعت در این حوزه بوده است. همچنین ترویج و تعمیق فرهنگ دگرپذیری و تلاش برای تربیت اعضا بر اساس رواداری و دگرپذیری جانمایه‌ی کار تربیتی جماعت است. 

- با توجّه به «مشارکت بالای» اقوام و مذاهب در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و نقش انکارناپذیر آنان در پیروزی قاطع آقای دکتر حسن روحانی، «رئیس جمهور منتخب»، چه انتظارات منطقی از کابینه‌ی «دولت تدبیر و امید» در راستای حلّ مسائل و معضلات قومی و مذهبی می‌توان داشت؟ 

حضور هوشیارانه‌ی ملّت ایران و به ویژه مشارکت مؤثّر و تعیین‌کننده‌ی اهل سنّت در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در استقبال از گفتمان عقلانیت‌محور و اعتدالی آقای روحانی و به خصوص بیانیه‌ی حقوق اقوام و مذاهب ایشان بود. انتظارات را می‌توان بر اساس وعده‌های ایشان و واقعیت‌های حاکم بر جامعه، صورت‌بندی کرد.